همانطور که می‌دانید، در جامعه امروز وظیفه خدمات رسانی به مردم در زمینه های مختلف را ارگانها و نهادهایی خاص به عهده دارند. از آنجا که این ارگان ها در مقابل قشر وسیعی از جامعه مسئولیت خدمات رسانی را به عهده گرفته اند، طبیعتا دارای کارمندان و کارکنان متعددی هم می باشند. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که، این سازمان ها معمولاً برای ارائه خدمات به مردم، مستقیماً وارد عمل نمی‌شوند. در این صورت مطابق با قانون، پیمانکار و افراد تحت سرپرستی او دارای برخی حقوق و تکالیف نسبت به یکدیگر هستند. ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی یکی از این قوانین می باشد، که در این مقاله قصد داریم آن را بررسی نماییم. با ما همراه باشید.
به بیان ساده قرارداد پیمانکاری یعنی، شخصی (کارفرما) فعالیت ها یا اقداماتی را که خودش قادر به انجام آن‌ها نیست به شخصی دیگر (پیمانکار) که می تواند حقیقی یا حقوقی باشد، واگذار می نماید.
قراردادهای پیمانکاری می‌توانند در زمینه‌های مختلفی باشند. از جمله حمل و نقل، ساخت و ساز و ارائه خدمات مختلف مثل: آسفالت نمودن خیابان، رنگ آمیزی جدول های خیابان و …
اما آنچه که در این نوشتار به آن می‌پردازیم، مسئولیتی است که قانون گذار برعهده پیمانکار قرار داده و آن هم بیمه نمودن تمام پرسنل مربوطه در قرارداد پیمانکاری مده نظر می باشد.
تفسیر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
طبق بخشنامه شماره ۱۴ سازمان تامین اجتماعی درباره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی: ” در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد”.
در واقع به موجب این قانون، همه پیمانکاران و کارفرمایان موظف هستند تا نسبت به بیمه کردن همه افراد زیرمجموعه خود اعم از کارگر و کارمند اقدام نمایند.
این موضوع آنقدر مهم است که قانون گذار مقرر نموده، کارفرما ۵ درصد از کل مبلغ قرارداد پیمانکاری را نزد خودش نگه دارد تا پیمانکار اقدام به دریافت مفاصاحساب (تسویه حساب) از تامین اجتماعی نموده و در نهایت اقدام به پرداخت آن ۵ درصد کند. با این حال در بعضی از موارد، این درصد بسته به شرایط کار متغیر می شود.
نکته مهم در تفسیر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی
در صورتی که پیمانکار به وظایف خود عمل ننموده یا به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته باشد و کارفرما هم بدون توجه به قانون مقرر نسبت به پرداخت تمام قرارداد پیمانکاری به پیمانکار اقدام نماید، کارفرما مسئول پرداخت بدهی خواهد بود.
مقاطعه چیست و مقاطعه کار کیست؟!
اگر این کلمات به گوش شما هم ناآشنا هستند باید بگویم که طبق تعریف دهخدا، مقاطعه به معنای واگذار کردن کاری به کسی پس از تعیین مزد و اجرت آن است. و مقاطعه کار فردی است که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، هرگونه عمل و یا فروش کالایی را مطابق با شرایط مندرج در قرارداد مربوطه در قبال مزد یا بها و به مدتی معین انجام دهد.
این مطلب را از دست ندهید: میزان حداقل حقوق و مزایای کارگزان در سال ۱۴۰۱ + نکات مهم
کدام قراردادها مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می شوند؟
در این رابطه، قانون سه گروه از قراردادها را مشمول ماده ۳۸ می داند و البته همین سه گروه قشر وسیعی از خدمات و فعالیت‌ها را شامل می‌شوند:
- قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
- قراردادهای غیر عمرانی
- موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
همه قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای، همچنین قراردادهایی که تمام یا بخشی از اعتبارات آن توسط دولت، اعم از ملی، استانی و منطقه ای تعیین شده باشند در این دسته قرار می‌گیرند.
الف) نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای مشاوره ای:
۱۴ درصد ناخالص کارکرد + ۱/۶درصد به عنوان حق بیمه بیکاری= ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد.
(سهم پیمانکار ۳/۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد است)
ب) نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری یا اجرایی :
۶ درصد ناخالص کارکرد + ۰/۶ درصد به عنوان بیمه بیکاری = ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد.
( ۱/۶درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما است)
قراردادهای غیرعمرانی
قراردادهایی هستند که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می شوند و بودجه یا اعتبار آن ها توسط دولت تامین نمی شود.
نحوه محاسبه حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی انجام می گیرد.
لازم به ذکر است که این قراردادها، به دو دسته تقسیم می شوند:
- طرف قرارداد جهت انجام کار مورد توافق دارای نیروی انسانی است.
- طرف قرارداد، بناست صرفا به وسیله دستگاه ها و ماشین آلات کار مورد نظر را انجام دهد.
مواردخاص قراردادهای غیرعمرانی
- قراردادهای پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی
- پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، فنی و صنعتی می باشند
- قراردادهای خرید و فروش
- قراردادهای گازرسانی
- قراردادهای پروژه های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه های آب و فاضلاب
- قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای
- قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
- قراردادهای حسابرسی
- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
همانطور که خواندید، این سه دسته از قراردادها بسیاری از فعالیت ها و خدمات موجود در جامعه را پوشش می دهند. شاید کمتر قراردادی را بتوان یافت که مشمول قانون ۳۸ تامین اجتماعی نشود.
با این حال اگر که هنوز سوالی در رابطه با قراردادهای مشمول این قانون یا نحوه محاسبه حق بیمه ی آن ها دارید، با سیپا مشاور تماس بگیرید. ما آماده خدمت رسانی به شما هستیم.
همین الان مشاوره خود را از تیم با تجربه ما دریافت کنید.
در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چه مواردی باید رعایت شوند؟
کارشناس رسمی دادگستری در خصوص رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی با موضوع قراردادهای پیمانکاری، اینگونه بیان می کند:
- قرارداد باید به محض انعقاد و با نامه کارفرما، به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای پروژه تحویل و نسبت به دریافت کد کارگاهی اقدام شود.
- طبق ماده ۲۸، صورت دستمزد پرسنل شاغل تنظیم و طبق ماده ۳۹ در مهلت قانونی به شعبه تحویل گردد.
- لازم است در صورت انعقاد قرارداد دست دوم (پیمانکار فرعی) در متن قرارداد اصلی به آن اشاره شود و نسخه ای از قرارداد پیمانکار فرعی، به شعبه تامین اجتماعی ارسال گردد.
- با توجه به صراحت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون کار، کنترل پرداخت حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار فرعی، بیمه مسئولیت مدنی، رعایت شرایط حفاظت ایمنی، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، کسر ۵ درصد و تعهد پرداخت آخرین قسط تا ارائه مفاصا حساب از وظایف واگذارنده می باشد.
- از آنجایی که قرار داد تا پایان مدت ذکر شده فعال می باشد، در صورت تمدید باید بلافاصله مراتب آن به منظور فعال نمودن و ارسال لیست، به صورت کتبی به شعبه مربوطه تحویل گردد.
- بعد از اتمام قرارداد، در مهلت قانونی مقرر نسبت به دریافت خلاصه عملکرد از کارفرما اقدام شود.
- نشانی ذکر شده پیمانکار در قرارداد و اعلام آخرین تغییرات روزنامه رسمی از نظر ابلاغ مرسوله‌های تامین اجتماعی از نکات بسیار مهمی است که باید به دقت رعایت شود.
- در صورت تغییر نشانی قانونی، مراتب کتباً با تصویر روزنامه رسمی به شعبه تامین اجتماعی جهت ثبت در دبیرخانه، از طریق پست سفارشی و یا دستی ارسال گردد.
- پس از ثبت و پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار دست دوم در لیست های ارسالی پیمانکار اصلی به طور جدی خودداری شود.
- در صورتی که طی مدت یک سال بعد از خاتمه قرارداد، اقدامی از طرف پیمانکار برای دریافت مفاصا حساب صورت نگرفته باشد، صندوق تامین اجتماعی به استناد تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون و بر اساس اطلاعات قرار داد، حق بیمه را محاسبه و مطالبه خواهد نمود.
- طبق ماده ۴۲ قانون مهلت اعتراض به صورت حساب برآوردی صندوق تامین اجتماعی حداکثر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعلام بدهی می باشد. لذا اعتراض در دو نسخه کتبی و صرفاً در مهلت مقرر در دبیرخانه شعبه ثبت می گردد.
سخن پایانی
در این نوشتار ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را برای شما شرح داده و نکات مربوط به آن را بیان کردیم. سعی کردیم با بیانی ساده بگوییم که این ماده ، درواقع همان بیمه اجباری کارکنان و کارمندان یک مجموعه می باشد و مسئولیت اجرای آن توسط قانون گذار، به پیمانکاران مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی واگذار شده است.
مشمولین این ماده را نام بردیم و بعد از بیان موارد لازم درباره قراردادهای پیمانکاری مربوطه، به میزان پرداختی حق بیمه کارگران و کارمندان اشاره داشتیم.
با این همه اگر هنوز هم نقطه ابهامی در ذهن شما باقی است و یا نمی دانید که شغل شما شامل این ماده از قانون میشود یا خیر، با مشاورین حرفه ای سیپا درمیان بگذارید.
سیپا مشاور مشتاق پاسخگویی به سوالات و دریافت نظرات شماست.
